به گزارش سلام لردگان؛در دنياي پيچيده امروز اتخاذ سياست مناسب و اجراي دقيق آن از اهميت دوچنداني برخوردار شده است، چرا که بسياري از امور تخصصي گشته و بدون بهره‌گيري از تخصص لازم نمي‌توان سياست مناسبي را اتخاذ و به اجرا درآورد. بخش اقتصادي نيز از اين امر مستثناء نبوده و تصميم‌سازي در آن نيازمند تخصص و تجربه کافي است تا بتوان به نتايج مطلوب دست يافت. لکن در اقتصاد ايران و بالاخص در سال‌هاي اخير کمتر شاهد اتخاذ سياست‌هاي مناسب اقتصادي و اجراي علمي آن‌ها بوده‌ايم. اين خلاء به حدي بوده است که مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در سال‌هاي اخير بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح و آن را از آحاد فعالين اقتصادي مطالبه نموده است. حال سوال اينجاست، به راستي با گذشت سي‌و چند سال از انقلاب اسلامي و تجربه 25 ساله اداره کشور بعد از جنگ، چرا همچنان مديريت اقتصادي کشور قادر به حل ريشه‌اي مسائل اقتصادي کشور نيست و حتي در روندهاي موجود حرکتي به سمت بهبود شرايط اقتصادي و کمتر شدن مشکلات مشاهده نمي‌شود. يکي از اولين و مهم‌ترين پاسخ‌ها به اين پرسش، رواج سياست‌زدگي در بين مديران اقتصادي کشور است. اين سياست‌زدگي موجب شده تا تصميمات اتخاذي بيشتر کوتاه مدت، در جهت بهره‌مندي عده‌اي خاص و با توجيهات علمي صورت پذيرد که چندان با شرايط اقتصادي ايران هماهنگ نيستند. با اتخاذ ديدگاهي کلان نسبت به مسائل شکل دهنده اين بحث مي‌توان به رابطه نامناسب بين سه رکن اصلي اقتصاد يعني قدرت، ثروت و دانش به عنوان مهم‌ترين مسئله ايجاد کننده سياست‌زدگي در مديريت اقتصادي کشور اشاره کرد. سه رکني که به دليل نگرش نامناسب به آن‌ها و شکل‌گيري نهادها بر اساس اين نگرش غلط، به اين نتيجه رسيده‌اند که براي ادامه حيات خود بايد يکديگر را تقويت کنند، ولو به قيمت به خطر افتادن مصالح ملي و لطمه زدن به نظريه جمهوري اسلامي.

ساختار قدرت

در مباحث اقتصاد سياسي و بالاخص در اقتصاد نهادگرايي بر ايجاد رقابت سياسي در کنار رقابت اقتصادي براي پوشش کاستي‌ اطلاعات و پوشش مشکل اطلاعات ناقص در بازار تأکيد شده است. نبود ساختارهاي سياسي قوي و در پي آن رقابت سياسي فراگير موجب مي‌شود تا مشروعيت قانوني دولت‌ها که وابسته به افراد هستند در کوتاه مدت مورد تهديد قرار گرفته و دولت مردان به جهت حفظ قدرت، به اجراي سياست‌هاي کوتاه مدت مبادرت ورزند. از اين امر در ادبيات اقتصادي به دولت کوته‌نگر ياد مي‌شود. به عبارت ساده‌تر از آنجايي که هنوز رقابت سياسي معناداري در ايران شکل نگرفته است که از افراد براي رسيدن به قدرت حمايت کند و مردم نيز بدين گروه‌ها به عنوان گروه‌هاي مرجع براي انتخاب و سپردن قدرت به دست اشخاص مراجعه کنند، و اين افراد هستند که با استفاده از گروه‌هاي با نفوذ (که يکي از اصلي‌ترين آنها ثروتمندان، آن هم ثروتمنداني است که به دنبال ايجاد رانت هستند که از آن‌ها با عنوان رانت جويان غيرمولد ياد مي‌شود و بعداً بدان‌ها پرداخته خواهد شد.) به قدرت مي‌رسند[1].دوره چهارساله به قدري کوتاه است که افراد به قدرت رسيده بقاي حکومت خود را در اجراي سياست‌هاي کوتاه مدت و مورد خوشايند مردم مي‌بينند که از آن به سياست‌هاي پوپوليستي تعبير مي‌شود. بنابراين دولت‌مردان براي رسيدن به قدرت ناچار به استفاده حداکثري از گروه‌هاي با نفوذ و همچنين اغواي آحاد مردم در رابطه با عملکرد آينده خود هستند. در اين حين گروهي از ثروتمندان که از راه‌هاي ميان‌رو به ثروت رسيده‌اند فرصت را مغتنم شمرده و با گرفتن امتيازاتي حاضر به کمک به دولت‌ها مي‌شوند. عمده هدف اين گروه بهره‌گيري از رانت‌هاي موجود در اقتصاد به واسطه تزريق بي‌حساب‌وکتاب درآمدهاي نفتي به اقتصاد است. (در بخش بعدي راجع به اين گروه بيشتر صحبت خواهد شد.)

اين امر باعث شده تا دولت‌ها در مدت عمر کوتاه خود (به لحاظ اجراي سياست‌هاي کلان اقتصادي، چهارسال يک بازه زماني بسيار کوتاه مدت محسوب مي‌گردد.) به دنبال ايجاد تحول در اقتصاد ملي نبوده و صرفاً به دنبال اجراي سياست‌هايي نظير سياست‌هاي تعديل ساختاري باشند. البته در اين راستا بايد جبران محبت‌هاي گروه ثروتمندان حمايت کننده که عمدتاً رانت جويان غيرمولد هستند را نيز بکنند. بنابراين عملاً ساختار قدرت موجود بيش از آنکه به حل مسائل بنيادين اقتصاد ملي کمک کند به سياست‌زدگي در مديريت اقتصادي مي‌انجامد که به قيمت ايجاد مخاطره براي مصالح ملي تمام مي‌شود و در بلندمدت مي‌تواند تهديدي جدي براي کشور محسوب شود.

شايد مؤثرترين اقدام در اين زمينه ايجاد رقابت در فضاي سياسي کشور ‌باشد. ايجاد فضاي سياسي رقابتي نيازمند ايجاد گفتمان و ظرفيت‌هاي اجتماعي گوناگوني دارد. براي تبيين راه‌کاري عملياتي در اين زمينه شايد بهترين راهکار ايجاد ظرفيت سياسي در افکار نخبگان کشور مي‌باشد که اکثر آنها به واسطه حوزه و دانشگاه تربيت مي‌يابند که الحمدلله بسترهاي فکري آن با طرح مباحثي چون کرسي‌هاي آزاد انديشي به وجود آمده و بايد به فکر بسترهاي اجرايي آن بود. کرسي‌هاي آزاد انديشي در حوزه و دانشگاه با هدف ايجاد تحول در فضاي اجتماعي و بالاخص فضاي سياسي کشور مطرح شده است چرا که به فرموده امام راحل (ره) «دانشگاه مبدا همه تحولات است».

ساختار ثروت

با توجه به تجربه صدساله اخير اقتصاد ايران و شکل‌گيري اقتصادي نفتي که در ادبيات اقتصادي از آن به عنوان اقتصادي رانتي نيز ياد مي‌شود، گروهي به وجود آمده‌اند که به واسطه توسل به رانت‌هاي موجود در اقتصاد نفتي به ثروت‌هاي فراواني رسيده و همواره منافع شخصي خود را به منافع ملي ترجيح داده و از آنها به عنوان رانت جويان غيرمولد در اقتصاد ملي ياد مي‌شود. اين گروه با توسل به ثروتي که از طريق رانت به دست آورده‌اند سعي در تأثيرگذاري بر روندهاي حداقلي سياسي کشور دارند به طوري که فرد يا گروهي که قدرت در دست اوست، حامي آن در جهت انجام امور رانتي و غيرمولد باشد. اين امور به نفع گروه رانت جويان غيرمولد و به ضرر منافع ملي و آحاد مردم کشور خواهد بود.

طبيعتاً رونق فعاليت‌هاي غيرمولد و افزايش سود موجود در آن‌ها به مديريت غيراقتصادي کشور بستگي مستقيم دارد. بنابراين اين گروه هرچه بيشتر به دنبال سياست‌زده نمودن مديريت اقتصادي کشور و ايجاد موقعيت‌هاي‌رانتي براي منتفع شدن خود هستند. حفظ رانت نيازمند به اصطلاح شل کردن سرکيسه در مواقع لزوم است. اين مواقع لزوم، زمان‌هايي است که افراد مي‌خواهند به قدرت سياسي برسند و به واسطه ساختار سياسي غير رقابتي نمي‌توانند چندان بر روي حمايت‌هاي حزبي حساب کنند. بنابراين اين افراد با تبليغات گسترده در جهت اغواي افکار عمومي به نفع فرد مورد نظر، وابستگي  مناسبي در جهت منافع آينده خود با سياست‌مداران صاحب قدرت به وجود مي‌آورند. براي اين افراد پيشرفت اقتصادي و حتي امنيت اقتصادي مردم جامعه‌شان ارزش خاصي نداشته (پشيزي نمي‌ارزد) و منفعت طلبي شخصي مهم‌ترين انگيزه است.

مهم‌ترين دلايل در وجود و قدرت يافتن اين گروه‌ها، رانت‌هاي طبعي يک اقتصاد نفتي و عدم شفافيت اطلاعات در اقتصاد است که همواره در حفظ و تقويت آن‌ها مي‌کوشند و وابستگي آن‌ها به قدرت به همين خاطر است که اولاً رانت‌هاي نفتي را افزايش دهند و دوماً از به وجود آمدن شفافيت اطلاعاتي جلوگيري به عمل آورند. بنابراين اول گام‌هاي مؤثر در کوتاه نمودن دست اين گروه از اقتصاد ملي، جزم نمودن عزم‌ها براي کاهش و در نهايت قطع وابستگي (آن هم به شکل امروزي آن) به نفت و درآمدهاي حاصل از آن است و دومين گام مؤثر تعريف روندهاي قانوني و نهادي براي ايجاد شفافيت اطلاعاتي در بازار است.

راه‌کار عملياتي براي وارستگي از وابستگي به نفت، بهره‌گيري از فرصت به وجود آمده از قبال تحريم‌ها و بازسازي توليد ملي براي ايجاد شغل و تزريق درآمد به جامعه است. و راهکار عملياتي براي ايجاد شفافيت در اقتصاد ملي شناسايي سه موجوديت اصليِ اشخاص، کالاها و جريان‌هاي اعتباري در اقتصاد ملي است. موجوديت اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه مدارک شناسايي و کد فعاليت‌هاي اقتصادي شناسايي مي‌شوند که اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته است، لکن به شدت کم است. موجوديت کالاها که به واسطه گسترش سيستم‌هاي کدگزاري بر کالاها شناسايي مي‌شوند و در اقتصاد ايران به شدت ضعيف و حتي ناموجود هستند.[2] سرانجام موجوديت‌هاي اعتباري که به واسطه سيستم بانکي به عنوان بزرگترين سيستم ايجاد و جابجا کننده اعتبارات در کشور، شناسايي مي‌شود، نيز همچنان کتمان و غير قابل شناسايي بوده و فعاليت‌هاي مالي غير مولدها را مخفي مي‌کند. بنابراين در حال حاضر نمي‌توان اراده جدي براي کاهش قدرت غيرمولدها در اقتصاد ايران وجود ندارد و دورنماي مناسبي نيز از اين قضيه مشاهده نمي‌شود.

ساختار دانش

حلقه کامل کننده اين ارتباط دانش آکادميک است که به دنبال ايجاد وجاهت علمي براي اقدامات دو گروه مذکور است. به عبارت ديگر عده‌اي از فعالين حوزه علم اقتصاد عموماً با دستاويز قرار دادن مباني مکتب اقتصاد کلاسيک (که به نوکلاسيک‌ها معروف هستند) توجيهات علمي در رابطه با اقدامات دولت به وجود مي‌آورند. بخش کمي از اين توجيهات علمي که ارائه مي‌شود نه به خاطر منافع شخصي بلکه به واسطه ماهيت آموزش اقتصاد در دانشگاه‌هاي کشور بوده که صرفاً مبتني بر نظام سرمايه‌داري است، لکن بخش عمده‌اي از اين توجيهات در جهت منافع شخصي و منتفع شدن از پيوند دادن ميان دولت کوته‌نگر و رانت‌خواران غيرمولد مي‌باشد. به عبارت ديگر ساختار دانش اقتصاد و عده‌‌اي از صاحبنظران اين حوزه با ايجاد سرپوشي از علم بر فعاليت‌هاي دو گروه ديگر، به اقدامات آنان وجاهت علمي بخشيده و سياست‌زدگي در مديريت اقتصادي کشور را تشيديد مي‌کنند. اينان به دنبال مديريت کردن فرآيندهاي اقتصادي کشور آن هم در جهت پيشرفت نيستند بلکه به دنبال ايجاد ثبات اقتصادي نسبي و موقت در جهت حفظ محبوبيت سياست‌مداران و فرآهم آمدن شرايط براي افزايش ميزان منتفع شدن رانت‌خواران غيرمولد هستند. شايد تفکر درباره‌ي اين سؤال که «چرا با وجود علم پنجاه ساله اقتصادي و دانشگاه‌ها و اساتيد متعدد اقتصادي، همچنان صرفاً يک جريان اقتصادي و آن جريان نوکلاسيک اقتصادي در رأس تصميم‌سازي‌هاي دولتي ايفاي نقش مي‌کند؟» بتواند به خوبي نشان دهد که ساختار علمي کشور به گونه‌اي بوده است که نفع خود را در توجيه اقدامات نادرست دولت‌ها ديده‌است و نه تلاش در جهت اصلاح ساختارهاي غلط اقتصادي حاکم بر جامعه که موجب افزايش فشار بر اقشار ضعيف شده است.

دليل اين امر در نوع رابطه دانشگاه‌ها با دولت و صنعت دارد. ساختار رانتي نفت و منابع بادآورده از درآمدهاي نفتي باعث گرديده تا دولت‌ها بدون تحليل هزينه فايده به دانشگاه اعتبار تخصيص دهند و صنعت ضعيف و در شرف شکل‌گيري توان رقابت با دولت را نداشته باشد و در بلندمدت بين صنعت و دانشگاه شکافي عميق ايجاد شود. در شرايط کنوني هم صنعت و هم دانشگاه محتاج دولت و درآمدهاي بادآورده نفتي هستند و به ميل دولت عمل مي‌کنند نه به ميل يکديگر و در جهت اعطلاي اقتصاد ملي. بنابراين راه‌کار اجرايي در اين زمينه شايد قطع تدريجي وابستگي دانشگاه‌ها و صنعت به دولت و تعريف روندهايي است که صنعت و دانشگاه براي رفع نيازهاي خود به يکديگر مراجعه کنند نه به دولت[3]؛ در اين صورت مديريت اقتصادي کشور عقلايي‌تر و کمتر سياست‌زده خواهد بود.

جمع بندي

پيوندهاي عميق موجود در بين سه گروه مورد اشاره با محوريت منافع مشترک، اصلي‌ترين محور سياست‌زدگي مديريت اقتصادي کشور بوده و تا زماني که منافع اين گروه‌ها در جهت شکوفايي اقتصاد ملي قرار نگيرد نمي‌توان اميد به زدوده شدن سياست‌زدگي در مديريت اقتصادي کشور داشت. اين حلقه باعث مي‌گردد تا مردم به لحاظ اقتصادي سختي بکشند، آن هم سختي بي‌هدف؛ در صورتي که مي‌توان با اصلاح حلقه فوق و به وجود آوردن مديريت اقتصادي صحيح، سختي‌هاي مردم را هدفمند کرد تا در بلندمدت از محصولات آن بهره‌مند شوند. امر مذکور موجب کاهش تهديدات موجود در زمينه اقتصادي براي امنيت جامعه مي‌شود.

مرتضي نيازي؛ کارشناس ارشد اقتصادي

پايان پيام/